و زوال حكم عدّه نمائيم استصحاب بقاء حاكم بوده قهرا عمل به روايات با استصحاب موافق است . د : فرض اينست كه زن براى ادّعايش مىتواند شهود اقامه كند پس وجهى ندارد به مجرّد ادّعايش اكتفاء نمائيم و امّا مشهور كه قائل به صحّت ادّعاى زن بوده و فرموده‌اند از وى اين ادّعاء مسموع است دليلشان سه امر است : 1 - زنان نسبت به آنچه مربوط به رحم آنها است امين بوده و قولشان پذيرفته است چه آنكه اطّلاعى بر اين سنخ امور غالبا از غير خود زن حاصل نشده و طريقى براى علم به آنها غير از خود ايشان وجود ندارد . 2 - اقامه بيّنه بر حصول سه طهر با كيفيّتى كه قبلا گفته شد امر مشكلى است كه نفس عسر رافع تلكيف به آن مىباشد از اين‌رو لازم است بدون اعتبار بيّنه و شهود ادعايش را بپذيرند . 3 - زراره در روايت صحيح از مولانا الباقر عليه السّلام چنين روايت مىكند كه حضرت فرمودند : عدّه و حيض از احكام مختصّه به زنان است ، وقتى ادّعاء نمودند لازمست تصديق شوند . و اقوى از نظر ما رأى مشهور مىباشد . قوله : و ظاهر الرّوايات انّه لا يقبل منها : ضمير در [ انّه ] به معناى [ شأن ] بوده و در [ منها ] به زن معتاده راجع است . مؤلّف گويد : از جمله اين روايات ، حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل‌آن را در ج ( 2 ) ص ( 596 ) به اين شرح نقل فرموده : محمد بن الحسن ، از محمد بن عيسى ، از عبد اللّه بن المغيره ، از