رجوع نمىتواند آن را عينا بازگرداند . فرض دوّم نيز غير قابل التزام مىباشد زيرا با اين فرض مىبايد رجوع نكاح ابتدائى را ايجاد كند نه آنكه موجب استدامه همان نكاح قبلى گردد و پرواضح است كه نكاح دائمى ذميّه مشروع و جايز نمىباشد و بدين ترتيب رجوع در مورد بحث ممنوع و حرام مىباشد . سپس مرحوم شارح در تضعيف اين كلام مىفرماين : اين استدلال ضعيف و غير قابل قبول مىباشد زيرا اينكه گفته شد طلاق قيد نكاح و پيوند زوجيّت را زائل مىنمايد مورد قبول نبوده و آن را نمىپذيريم بلكه مىگوئيم : طلاق به تنهائى سبب آن نيست بلكه زوجيّت با طلاق و انقضاء عدّه زائل مىشود و فرض اينست كه جزء دوّم سبب براى ازاله كه انقضاء عدّه باشد حاصل نشده و پيش از سپرى شدن عدّه مطلّق به وى رجوع مىكند . قوله : يخيّل المنع هنا : مقصود از [ هنا ] رجوع به ذميّه است . قوله : تقتضى ثبوته : يعنى ثبوت نكاح . او غيره : يعنى غير نكاح اوّل كه مقصود نكاح جديد باشد . قوله : و الثّانى يكون ابتداء لا استدامة : يعنى فرض دوّم مستلزم آنست كه رجوع نكاح ابتدائى را احداث كند نه آنكه سبب استدامه آن گردد . قوله : و يضعّف : ضمير نائب فاعلى به [ المنع ] راجع است . قوله : و لم يحصل : كلمه [ واو ] حاليّه بوده و ضمير فاعلى در [ لم يحصل ] به انقضاء العدّة راجع است .