سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
115
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
با انكار نيز تحقّق مىيابد اگرچه شوهر سبب مشروعيّت رجوع را كه طلاق بوده انكار نموده باشد و حاصل كلام آنكه : مقصود از رجوع بودن انكار ، رجوع تنزيلى و حكمى است نه آنكه حقيقتا و به دقّت تام عقلى بخواهيم آن را رجوع بدانيم بلكه مدّعا آن است كه تمام احكام رجوع در انكار طلاق نيز جاريست بلكه آنچه از رجوع مقصود مىباشد نيز به دنبال انكار طلاق مترتّب مىگردد . قوله : لدلالته على ارتفاعه فى الازمنة الثّلاثة : ضمير مجرورى در [ لدلالته ] به انكار و در [ ارتفاعه ] به طلاق عائد است و وجه اين دلالت اينست كه شوهر اصل وقوع طلاق را حاشا كرده و اظهار مىدارد كه از به دو تزويج تا اين زمان فراق و جدائى اصلا در خارج صورت نگرفته است . قوله : و دلالة الرّجعة على رفعه فى غير الماضى : ضمير در [ رفعه ] به طلاق راجع است و وجه اين دلالت آنست كه پس از وقوع طلاق و ثبوتش اگر شوهر رجوع نمود نسبت به زمان حال و پس از آن طلاق مرتفع مىگردد پس معناى رجوع آنست كه طلاق در زمان حال و استقبال منتفى است ولى نسبت به زمان گذشته واقع و ثابت بوده است . قوله : فيكون اقوى : ضمير در [ يكون ] به انكار عود مىكند و وجه اقوى بودن آنست كه انكار دلالت بر دفع طلاق دارد ولى رجوع بر رفع آن و پرواضح است كه دالّ بر دفع از دالّ بر رفع اقوى است ، زيرا دفع عبارتست از منع از وجود چيزى ولى رفع عبارتست از منع از بقاء آن و پيشگيرى از اصل وجود به مراتب قوىتر از ازاله و از بين بردن آن مىباشد و جاى شبهه نيست كه با تحقق اقوى ، قوى نيز متحقّق مىباشد . قوله : او دلالته عليها ضمنا : ضمير در [ دلالته ] به [ انكار ] و در [ عليها ]