اگرچه اين شرط منصوص نبوده و در روايتى حكمش را بيان نكرده است ولى معذلك با فرع قبلى از نظر حكم متحد است زيرا طريق صحت شرط و مناط آن در هردو يكى است . برخى از فقهاء فرموده‌اند شرط در هردو فرع باطل است زيرا استمتاع و بهره بردن از زن در ازمان و امكنه حقّى است كه شارع مقدّس براى مرد قرار داده و نيز شارع اقدس مرد را بر زن مسلّط نموده كه در هرنقطه و بقعه‌اى اگر خواست از وى استفاده كند بنابراين وقتى در متن عقد خلاف آن را شرط كرده و حيطه سلطنت مرد بر زن محدودتر از آنچه شرع قرار داده بشود شرط مزبور باطل و فاسد است . و اما روايت مذكور را بايد حمل بر استحباب نمود يعنى ميگوئيم مقصود امام عليه السلام آنست كه بر مرد مستحب است به شرط عمل نمايد اگرچه هيچ الزامى در آن ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : بر قول مزبور اشكاليكه وارد است اينكه اين بيان در تمام شروطى كه جايز بوده و در عين حال مقتضاى عقد نيستند جارى است پس لازمه استدلال مذكور آنست كه تمام اين شروط فاسد و باطل باشند چه آنكه بواسطه تمام آنها حيطه اختيارات و سلطنت زوج با زوجه محدود مىشود در حالى كه خود قائل معلوم نيست حكم ببطلان آنها كند . مثلا نظير تأجيل و مدّت قرار دادن براى مهر چه آنكه زن به اصل شرع حق دارد در هرزمانى كه بخواهد از مرد مطالبه مهرش را