مىتواند در آن تصرّف كند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از مالك شدن بعد از عقد ملكيّت متزلزل بوده كه استقرارش بيكى از چهار امر مىباشد : 1 - دخول زوج با او كه اين امر باجماع فقهاء موجب استقرار مهر بر عهده زوج مىباشد . 2 - ارتداد فطرى زوج . 3 - فوت نمودن زوج . 4 - موت زوجه . كه بعقيده مشهور سه امر اخير نيز باعث استقرار مهر مىشود . سپس در ذيل [ و لها التصرف فيه قبل القبض ] مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه قبض در اينجا هيچ نقش و دخالتى در حصول ملك و شئونات آن‌كه از جمله آنها تصرف است ندارد . و در اينحكم فرقى نيست بين آنكه شوهر وى را پيش از دخول طلاق داده يا طلاق نداده باشد . البته اگر پيش از دخول طلاق واقع شود حكم اينست كه شوهر نصف مهرى را كه بزن داده مىتواند از وى بگيرد . قوله : و موته : يعنى و موت زوج . قوله : و موتها : يعنى و موت زوجه . قوله : فى المشهور : اينعبارت قيد است براى سه امر اخير . قوله : و لها التصرف فيه قبل القبض : ضمير در [ لها ] به