تمول بوده و عرفا به آن مال اطلاق كنند و سپس در دنبال [ عينا كان او منفعة ] چنين مىنگارد : اگرچه منفعت شخص حرّ و آزاد باشد و لو حرّ مزبور زوج و همسر زن فرض شود مثل اينكه تعليم صنعت يا ياد دادن سوره‌اى از سوره هاى قرآن يا آموختن علمى كه فراگرفتن و ياد دادنش واجب نيست يا حكمتى از حكم و ادبى از آداب و يا آموزش شعر و يا غير اين امور از اعمال حلاليكه عادتا مورد قصد عقلاء قرار مىگيرد باشد . سپس در تعقيب [ يصح امهاره ] مىافزايند : بين علماء و ارباب دانش در حكمى كه ذكر شد و گفتيم عين يا منفعت را مىتوان مهريه زن قرار داد اختلافى نبوده و جملگى بر آن اتفاق دارند مگر در خصوص عقد بر منفعت زوج و مهريه قرار دادن آن چه آنكه مرحوم شيخ طوسى در يكى از دو قولش از آن منع فرموده و استناد و دليلش روايتى است كه از نظر متن و سند صلاحيّت براى دليليّت ندارد . قوله : فى المهر : كلمه [ المهر ] بفتح ميم و سكون هاء به معناى عوض بوده و در اينجا مقصود كابين زن يعنى عوضى كه مرد در قبال آنكه زن را بزوجيّت خويش درمىآورد بايد بوى بپردازد مىباشد . قوله : كلّما يصح الخ : كلمه [ كل ] مرفوع بوده تا مبتداءو خبرش [ يصح امهاره ] مىباشد . قوله : و ان قلّ بعد ان يكون متمولا : اين عبارت اينطور استفاده مىشود كه بين ملك و مال اعم و اخص مطلق است چه آنكه