شارح ( ره ) مىفرماين : اجبار حاكم در صورتى است كه انفاق بر شخص واجب باشد مثلا شخصى فرزند فقيرى داشته كه بوى انفاق نميكند در اينجا حاكم پدر را بر انفاق مجبور مىنمايد و اگر مالى كه صرفش در دين لازم و واجب بوده داشته باشد همچون اموالى كه غير از مستثنيات در باب ديون است حاكم اگر بخواهد آن را فروخته و نفقه عاجز را از همان مىپردازد . كيفيت بيع در كيفيّت بيع دو احتمال است : احتمال اوّل : آنكه حاكم از مال ياد شده هرروز جزئى را كه به مقدار حاجت است فروخته و از پولش نفقه عاجز را بدهد . احتمال دوّم : آنكه چون اين نحو از بيع و انفاق بر فقير مشكل است حاكم به آن اقدام نكرده بلكه براى نفقه فقير بر ذمّه منفق قرض كند تا آنكه مبلغى جمع شده كه فروش ملك و عقار جهت پرداخت ديون سهل و آسان باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : از نظر ما اقوى اينستكه هردو نحو جايز و مشروع است . فرع اگر هردو كيفيّت متعذّر شد يعنى راغبى نبود كه يك جزء كم از مال را كه به قدر نفقه روزانه فقير است بخرد و نيز شخصى كه به اين مقدار قرض دهد يافت نشد و از طرفى بيت المال نيز در دسترس نبود