سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
466
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
احتمال دوّم : آنكه ملتزم شويم فرزند بر مادر مقدّم است و تا وى وجود دارد نفقه پدر خود را بايد بدهد و نوبت به ماد منفق عليه نمىرسد زيرا فرزند بر جدّ مقدّم است و جدّ نيز بر مادر مقدّم مىباشد پس فرزند اولى و سزاوارتر از مادر مىباشد . حال اگر هرچهار نفر يعنى پدر و پسر و مادر و دختر جمع بودند نفقه عاجز بر پدر و پسر و دختر وى بطور مساوى ثابت مىباشد چه آنكه قبلا گفته شده پدر بر مادر مقدّم است . و اگر صرفا اولاد عاجز با هم مجتمع بودند بر جملگى ايشان بدون اينكه ترجيحى بين آنها باشد نفقه عاجز لازمست و محتملا مىتوان گفت ذكور بر اناث مقدّم هستند زيرا خطاب به صيغه مذكر است فلذا با در نظر گرفتن اينجهت ميتوان گفت ذكور بر اناث ترجيح دارند . قوله : فعليهما نفقته بالسّويّة : ضمير تثنيه به اب و ابوين راجع است و ضمير مجرورى در [ نفقته ] به عاجز عود مىكند . قوله : لتساويهما فى المرتبة بالنسبة اليه : ضمير تثنيه در [ تساويهما ] به اب و ابن و ضمير مفرد مجرورى در [ اليه ] به عاجز راجع است . قوله : او تقديمه عليها : ضمير در [ تقديمه ] به ولد و در [ عليها ] به امّ عود مىكند . قوله : مأخذهما : يعنى مأخذ وجهان . قوله : اتّحاد الرتبه : دليل است براى احتمال تساوى مادر با فرزند . قوله : و كون الولد مقدما الخ : دليل است براى احتمال