سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
462
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مؤنث و بعضى مذكر . و پس از تقسيم مال اگر به تمام ايشان به قدر كفايت رسيد مثلا اگر هركدام با يك مدّ طعام سير مىشوند مال بقدرى باشد كه بهريك از ايشان يك مدّ برسد يا اگر به اين مقدار نباشد قريب بان بوده بطورى كه نفرات نفع قابل اعتنائى از آن مىبرند حكم در ايندو فرض اينست كه مال را چنانچه گفته شد بين ايشان بطور مساوى تقسيم نمايد ولى اگر بواسطه كم بودن مال و كثرت نفرات در صورت توزيع به هيچيك مقدار قابل توجّهى نمىرسد لازمست قرعه زده و نام هركس كه خارج شد مال را به او بدهد زيرا هيچيك از ايشان بر ديگرى ترجيح نداشته و قاعده استحاله ترجيح بلا مرجح بضميمه اينكه تشريك و توزيع مال بين ايشان مستلزم نقض غرض مىباشد مقتضى است كه بقرعه متمسّك شويم . و اگر بعضى از افراد بواسطه صغر سن حصهاش وافى به غرض بوده و ديگران چنين نباشند حكم آنست كه نصيب صغير را داده و در غير او بقرعه متوسّل گردند . قوله : لانّ نسبتهم الى المنفق واحدة : ضمير جمع در [ نسبتهم ] به ابوان و اولاد راجعست و مقصود از اتحاد درجه اينستكه جملگى در طبقه اول از ميراث قرار دارند . قوله : بكونها فى احدهما عليها : ضمير در [ بكونها ] به درجه و در [ احدهما ] به ابوان و اولاد راجع است . قوله : فلو كان له اب الخ : ضمير در [ له ] به منفق راجع است .