سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

454

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

تزويج نمايند چنانچه نفقه همسر واجب النفقه بر منفق لازم و واجب نمىباشد و دليل اينحكم اصل يعنى اصالة البرائة از وجوب است . بلى مىتوان گفت بر فرزند مستحب است كه براى پدرش تزويج كند فلذا اخبارى كه در اين باب وارد شده و فرزند را بر تزويج پدر مأمور نموده بر همين معنا يعنى استحباب محمول مىباشند . سپس مىفرماين : و نيز بر منفق واجب نيست كه براى شخص واجب النفقه‌اش خادم گرفته يا نفقه خادمش را بپردازد مگر آنكه وى به زمين‌گيرى مبتلا بوده بطوريكه بخادم نيازمند باشد . قوله : اى تزويجه : ضمير در [ تزويجه ] به واجب النفقه راجع است و اينعبارت تفسير [ اعفاف ] مىباشد . قوله : ليصير ذاعفة : ضمير فاعلى در [ يصير ] به واجب النفقه راجع است . قوله : و انكان ابا : ضمير در [ انكان ] بمنفق عليه راجعست . قوله : و لا النفقة على زوجته : يعنى زوجه واجب النفقه . قوله : لا يجب اخدامه : يعنى بر منفق لازم نيستكه براى منفق عليه خادم بگيرد پس ضمير در [ اخدامه ] بواجب النفقه راجعست . قوله : و لا النفقة على خادمه : ضمير در [ خادمه ] بواجب النفقه راجع است . قوله : المحوجة اليه : ضمير در [ اليه ] بخادم راجعست . متن : و تقضى نفقة الزوجة لأنها حق مالي وجب في مقابلة الاستمتاع فكانت كالعوض اللازم في المعاوضة