سپس مىفرماين : مرحوم علامه در كتاب قواعد به اين رأى جازم شده و جدّ پدرى را بر غير از اقارب ديگر مقدّم نموده است ولى اين استدلال از نظر ما مورد اشكال و مناقشه است زيرا اگر مجرّد صدق اسم پدر بر جدّ كافى در حكم باشد پس در مادر مادر كه بر آن اسم مادر صادقست بايد ملتزم شويم كه در مقام معارضه با پدر بر وى مقدّمست چنانچه مادر بر پدر طبق تفصيلى كه پيش از اين داده شد مقدّم مىباشد و اما اينكه در دليل دوم فرمود چون جدّ نسبت بمال طفل از اقرباء و خويشاوندان ديگر اولى است پس حق الحضانة نيز موكول بوى مىشود استدلال و كلام قابل اعتمادى نيست زيرا ولايت بر مال دخالتى در مسئله حق الحضانة ندارد چه آنكه اگر چنين مىبود و بين ولايت بر مال و حق الحضانة ملازمه‌اى وجود مىداشت پس مىبايد حق الحضانة پدر و جدّ پدرى بر مادر مقدّم باشد زيرا ولايت بر مال طفل با پدر و جدّ مىباشد نه مادر در حالى كه باجماع تمام فقهاء چنين نيست . سپس مىفرماين : نصوص و اخبار از حق الحضانت غير ابوين ساكت ميباشند و فقهاء عظام ثبوت اين حق را بر ساير اقارب از آيه اولى الارحام بعضهم الى من بعض استفاده كرده‌اند از اينرو جاى اين اشكال بر ايشان مىباشد كه گفته شود : وقتى ثبوت حق مزبور براى غير ابوين از جمله جد مستند به آيه مذكور باشد پس بچه دليل جدّ را بر غيرش از اقارب و نزديكانى كه در سلسله ورّاث با وى در يك عرض هستند همچون برادران و