ولى اقوى از نظر ما همان رأى اوّل بوده كه دادن متعه در اين قبيل موارد مستحب مىباشد چه آنكه تنها صورت مفارقت بواسطه طلاق مدلول آيه بوده و در غيرش لازمست باصالة البراءة رجوع گردد . سپس مىفرماين : زنيكه برايش در عقد مهرى قرار داده‌اند كه از نظر شرع فاسد مىباشد از نظر حكم ملحق بزن مفوضة البضع مىباشد چه آنكه فساد مهر در قوه تفويض بضع است . و نيز زنيكه قبل از دخول مهريه‌اش را كه در عقد قرار داده به واسطه سببى كه مجوّز فسخ است اگر فسخ نمود و قبل از تعيين مهر جديد شوهرش او را طلاق داد وى نيز در حكم ملحق به مفوضة البضع است . قوله : و هى المفوضة لبضعها : ضمير [ هى ] به [ غيره هذه الزوجه ] راجعست . قوله : قبل الدخول و الفرض : مقصود از [ الفرض ] فرض مهر و تعيين آن مىباشد . قوله : لكن يستحب لو فارقها به غير الطلاق : ضمير فاعلى در [ فارقها ] به زوج و ضمير مفعولى به زوجه راجعست . قوله : من لعان و فسخ : بيانست براى [ غير طلاق ] . قوله : بل قيل بوجوبه حينئذ : ضمير در [ بوجوبه ] به متعه راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين المفارقة به غير الطلاق مىباشد . قوله : لانّه فى معنى الطلاق : ضمير در [ لانه ] به غير طلاق راجعست .