شب براى ساعتى بنزد رقيّه كه همسر ديگرش مىباشد برود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم آنست كه در اين فعل و عمل حق صاحب شب ( يعنى فاطمه ) در مدّتى كه شوهر بنزد رقيب او رفته فوت مىشود و تفويت حق ديگران حرام و نامشروع است . و نيز بر مرد جايز نيست در شبى كه حق يكى از متعلقات و زنانش هست براى غير زيارت و ملاقات بر رقيب اين همسرش يعنى زوجه ديگر داخل شود مگر آنكه كار ضرورى و لازمى داشته باشد بنابراين اگر براى امر غير ضرورى نزد غير صاحب حقّ توقف كند مقدارى كه در آنجا مانده قضايش بر او واجبست مشروط باينكه زمان مكث و توقف خيلى كوتاه و كم نباشد بطوريكه عرفا به آن اقامه نگويند چه آنكه در اين صورت تنها معصيت كرده و قضاء بذمّه‌اش ثابت نمىشود . برخى از فقهاء فرموده‌اند : قضاء تنها در صورتى واجبست كه تمام شب را نزد غير صاحب حق مانده باشد ولى اگر پاره‌اى از آن را نزد صاحب حق نرفته باشد بر او لازم نبوده بلكه صرفا عصيان كرده است . و ايندو قوليكه نقل شد هردو از آن مرحوم فاضل يعنى علامه حلّى است كه اولى را در قواعد و دومى را در تحرير اختيار فرموده است . قوله : فى ليلة ضرّتها : ضمير مؤنث به [ الضّرّة ] راجع است . قوله : لما فيه من تفويت حقها : ضمير در [ فيه ] به زيارت