زن واجبست كه عوض دريافت شده را به صاحبش برگرداند . شارح ( ره ) مىفرماين : اينحكم در جائيستكه زن عوض را قبض و دريافت كرده باشد . سپس مىفرماين : و بر مرد لازمست در صورتى كه شب مخصوص به زن فوت شده و نزد او نرفته باشد آن را قضاء كند زيرا پس از فساد معاوضه در قبال معوّضى كه زن بمرد واگذار نمود عوضى عائدش نشد و آن را الزاما به شوهر برگرداند بنابراين مرد موظّف است كه حق وى را به او اعطاء نمايد و چون وقت اعطاء منقضى شده لاجرم قضايش را بايد بجاى آورد . لازم بتوضيح است كه حكم مزبور در صورتى است كه زن و شوهر هردو جاهل بفساد معاوضه باشند يا اگر از آن مطلع بوده و با چنين علمى اقدام بر آن نموده‌اند عين عوض باقى باشد و اما در غير ايندو صورت مشكل است بتوان حكم بجواز رجوع صاحب عوض بعوض نمود چه آنكه بحسب فرض خود با علم و اختيار ديگرى را بر اتلاف مالش مسلّط كرده است بدون آنكه عوض دريافت كرده باشد زيرا وى مىدانسته در قبال مالى كه بزن مىدهد عوضى نصيبش نمىشود و همان طورى كه قبلا در كتاب متاجر در ذيل بيع فاسد گفتيم اگر شخص با علم بفساد معامله معذلك بر آن اقدام كند و مالش در دست ديگرى تلف شود حق مراجعه بوى را ندارد ولى در همان مبحث گذشت كه مرحوم مصنف مايل است به اين قول كه صاحب مال مطلقا ميتواند به متلف رجوع كند اعم از آنكه با علم بفساد اقدام بر آن نموده يا از