و له وجه ، لأن المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر و لقد كان ينبغي جواز الصلح عليه كما يجوز الصلح على حق الشفعة ، و التحجير و نحوهما من الحقوق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : حق القسم را صحيح نيست كه با شيئ ديگرى معاوضه نمايند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ شئ ] مالى است از اموال و دليل عدم صحت معاوضه آنست كه معوّض عبارتست از بودن مرد نزد زن و الفت وى با او و پرواضح است كه اين معنا در مقابلش عوضى واقع نمىشود تا بتوان معاوضه‌اش كرد زيرا امر مزبور نه عين بوده و نه منفعت در حالى كه معوّض در معاوضات مىبايد يكى از ايندو باشد البته اين بيان و علّت را مرحوم شيخ طوسى ذكر فرموده و جماعت ديگرى از فقهاء به تبعيّت از ايشان همينطور فرموده‌اند . مرحوم علامه حلّى در كتاب تحرير اينقول را نسبت بشيخ عليه الرحمة داده و از تأييد يا اشكال بان ساكت مانده و اين خود اشعار و دلالت دارد كه وى در اين رأى توقف داشته يا چه بسا آن را ضعيف مىداند و از نظر ما نيز حق با مرحوم علامه بوده و مىتوان در فرموده شيخ مناقشه نمود و شرح مناقشه چنين است : معاوضات منحصر در بيع و اجاره يا هبه و امثال اينها نيست تا معوّض صرفا يا عين بوده و يا منفعت باشد بلكه گاهى معوّض را مىتوان غيرايندو قرار داد و بواسطه صلح آن را معاوضه نمود چنانچه