شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اينحكم دو امر است بشرح ذيل : 1 - اجماع علماء . 2 - نص وارد در اينمقام . بنابراين وقتى مسئله منصوص و مورد اجماع بود نميتوان اشكال كرد و گفت : اگر متعاقدين يا يكى از آن دو از مبلغ مهر السنه اطلاعى نداشتند مشكل است مهر السنه ثابت گردد چون ثبوت مهر بذمّه مرد فرع بر علم آن به مبلغ آن مىباشد و با جهل به مقدار چگونه ذمّه وى را مشغول به مهر السنه بدانيم . يا اشكال را به اين بيان تقرير نمود . اين عقد كه مبلغ مهر در آن تنصيص نشده و به وضوح آن را مشخص نكرده‌اند عقد غررى و مجهول بوده و بمقتضاى نهى النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الغرر پس بايد باطل باشد . و وجه مردود بودن اشكال همانست كه اشاره شد يعنى دليل بر حكم مزبور نصّ و اجماع مىباشد و ايندو اشكال شبه اجتهاد در مقابل نصّ مىباشد . قوله : فهو خمسأة درهم : ضمير [ هو ] به مهر راجعست . قوله : للنّص : مقصود نصوصى است كه سنّت نبىّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را به مبلغ مزبور معيّن نموده مانند روايتيكه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 15 ص 5 به اين شرح نقل فرموده‌اند : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد بن عيسى