وجود دارد : اوّل : آنكه بگوئيم مبلغ مستثنا به مقدار كمترين مهر المثلى باشد كه براى اين زن مىتوان فرض نمود چه آنكه مرد از منفعت بضع استفاده كرده پس واجب است عوض المثل آن را كه مبلغ نامبرده باشد بوى اعطاء كرده و زيادى آن را دريافت كند . دوّم : بگوئيم اساسا استثنائى وجود نداشته و مرد به تمام مهرى كه پرداخته رجوع نمايد و دليل اينقول يا احتمال آن است كه ظاهر نصوص مقتضى چنين حكمى مىباشد . ولى از بين سه قوليكه نقل شد مشهور از فقهاء به قول اوّل كه مصنف عليه الرحمه در متن ذكر فرموده قائلند سپس مىفرماين : و همچنين اگر در مسئله پيش زنيكه در ضمن عقد حريّتش شرط شده كنيز درآمد مرد پس از پرداختن مهر حق دارد به شخص مدلّس رجوع كند لذا ممكن است عبارت [ و يرجع على المدلّس ] را كه مرحوم مصنف در اينجا آوردند شامل مسئله پيش نيز دانست اگرچه مستلزم تكلّف مىباشد . لازم بتوضيح است خصيصه‌اى كه در مسئله قبل ( يعنى زنى كه حريّتش شرط شده كنيز درآمد ) بوده و در مسئله ديگر نيست آنست كه اگر مدلس خود كنيز باشد مرد پس از دادن مهر بايد صبر كند و پس از آزاد شدن كنيز آن را از وى دريافت نمايد و اگر مولايش تدليس كرده باشد لازمست كه در ضمن تدليس لفظى كه مقتضى آزادى كنيز بوده به زبان نياورده و بدين وسيله سبب آزادى او نشده باشد چه آنكه در اين صورت ظاهرا حكم به آزادى كنيز شده و عقد نيز صحيحست .