شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود مصنف ( ره ) از [ على انّها حرّة ] اينستكه حرّة بودن زن را در متن عقد شرط كرده باشد . و سپس بدنبال [ فظهرتن امة ] مىافزايند : يا مبعض بوده يعنى مقدارى از آن آزاد و مقدار ديگرش رقّ باشد . آنگاه پس از [ فله الفسخ ] چنين مىنگارند : حكم بجواز فسخ براى مرد ثابت است اگرچه با زن دخول نيز كرده باشد و پس از دخول متوجه شود كه همسرش آزاد نبوده . و دليل اينحكم آنست كه : اساسا فائده شرط همين استكه اگر شرط مورد نظر تخلف و تخطّى نمود مشروط له بتواند عقدى را كه واقع ساخته به هم بزند . لازم بتوضيح است كه حكم ياد شده در صورتى است كه زوج از كسانى باشد كه ازدواجش با كنيز جايز باشد و از آنطرف نكاح كنيز به اذن مولى يا احيانا به مباشرت خود او واقع گرديده باشد اما در غير اين تقادير اگر فرض اوّل باشد اصل عقد باطل و در فرض دوّم صحت آن موقوف به اجازه مولى است چنانچه اصح قولين در مسئله همينطور است . سپس مىفرماين ، فرع و اگر در نفس عقد حريّت را شرط نكرده باشد بلكه داعى وى بر اقدام بر چنين نكاحى آن باشد كه زن حرّه و آزاد است يا قبل