المهر ، و إن ثبت في بعض موارده . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : فسخ طلاق محسوب نمىشود . شارح ( ره ) مىفرماين : بنابراين در اعمال آن شروط معتبره در طلاق اعتبار نشده است و نيز جزء طلقات ثلاث به حساب نمىآيد و نيز اگر قبل از دخول واقع شود اينطور نيست كه مرد نصف المهر را بزوجه‌اش الزاما بپردازد اگرچه در برخى از موارد فسخ اعطاء نصف المهر ثابت است ولى اين حكم مطرد و شايع نيست بطوريكه همچون طلاق در تمام موارد طلاق قبل از دخول ثابت باشد . قوله : فلا يعتبر فيه : يعنى فى الفسخ . قوله : و لا يعدّ فى الثلاث : مثلا مردى دو بار همسرش را طلاق داد و زن بعدا عفلاء شد كه اين بار مرد پس از تزويج وى و مشاهده عيب مزبور عقد وى را فسخ كرد و اين فسخ طلاق به حساب نمىآيد بنابراين اگر مرد پس از فسخ بخواهد با وى ازدواج كند نيازى بمحلّل ندارد . قوله : و لا يطرد معه : ضمير در [ معه ] بفسخ راجعست . قوله : فى بعض موارده : مراد فسخ بواسطه عيب عنين بودن است كه در خصوص آن نصف مهر ثابت است . متن : و يشترط الحاكم في ضرب أجل العنة لا في فسخها بعده ، بل تستقبل به حينئذ . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :