سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
182
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : فيكون منصوصا : ضمير در [ يكون ] به عفل راجعست . متن : و لا خيار للزوج لو تجددت هذه العيوب بعد العقد و إن كان قبل الوطء في المشهور تمسكا بأصالة اللزوم ، و استصحابا لحكم العقد ، و استضعافا لدليل الخيار . و قيل : يفسخ بالمتجدد مطلقا عملا بإطلاق بعض النصوص و قيد ثالث بكونه قبل الدخول . و الأشهر الأول . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر اين عيوب بعد از عقد در زن حادث شود شوهر حق خيار ندارد . شارح ( ره ) مىفرماين : ولو حدوث اين عيوب قبل از وطى باشد چنانچه مشهور بين فقهاء همين رأى مىباشد و دليل ايشان سه امر است بشرح ذيل : 1 - اصالة لزوم العقد . 2 - استصحاب حكم عقد . 3 - تضعيف ادلّهاى كه قائلين بخيار به آنها تمسّك كردهاند . و برخى از فقهاء فرمودهاند : عيوب متجدّد و عارض در زن سبب خيار مىگردد اعم از آنكه قبل از عقد بوده يا بعد از آن ، پيش از وطى حادث شده يا بعد از آن عارض گردند . و دليل ايشان اينست كه برخى از نصوص وارد در اين باب مطلق مىباشند و اطلاقشان تمام صور و فروض را شامل مىشود .