وجود داشته باشند و چه پس از آن عارض گردند و دليل اين قائل اطلاق اخبار است كه در آنها بدون قيد و شرطى عيوب نامبرده را عيب شمرده كه اين اطلاق شامل محل نزاع و مورد كلام نيز مىشود و اما روايتى كه وارد شده و دلالت دارد بر عدم فسخ بواسطه عيب حادث بعد از عقد بايد گفت اين روايت با اطلاق اخبار نميتواند مقاومت و معارضه كند نه از حيث سند و نه از جهت دلالت از اين گذشته عمده دليل جواز فسخ بواسطه عيوب مسئله ضرر زن است كه بدليل لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام نفى شده و پرواضح است كه اين معنا نسبت به عيب قبل از عقد يا پس از آن مساوى بوده و هردو با همه در اينجهت مشارك مىباشند . دسته‌اى ديگر در مسئله تفصيل داده و فرموده‌اند : اگر عيب بعد از عقد و پيش از دخول عارض گردد جواز فسخ ثابت است و در صورتى كه بعد از آن پديد آيد فسخ نمىباشد . دليل ايشان دو خبرى استكه براى حجيّت صلاحيّت ندارند . و مرحوم علامه در كتاب مختلف در اينمسئله توقف فرموده كه توقّفش موجّه مىباشد . قوله : استصحابا لحكمه : يعنى حكم عقد . قوله : يفسخ بها مطلقا : ضمير در [ بها ] به عيوب راجع بوده و مقصود از مطلقا اين استكه چه عيوب قبل از عقد حاصل بوده و چه بعد از آن حادث شوند . قوله : نظرا الى اطلاق الاخبار بكونها عيوبا : از جمله اين اطلاقات سه خبر ذيل مىباشد :