[ مسئله دهم حكم اختلاف زن و شوهر در قرار دادن مهر ] مسئله دهم اگر در قرار دادن مهر و عدم آن بين زوجين اختلاف و نزاع واقع شد حق با منكر بوده لذا حكم اينستكه منكر قسم بخورد . شارح ( ره ) مىفرماين : صورت اختلاف آنست كه يكى از شوهر يا زن مدعى هستند كه مهر قرار داده شده است و ديگرى مدعى تفويض و ترك قرار دادن مهر در عقد مىباشد در چنين نزاعى همانطوريكه مرحوم مصنف فرمودند حكم آنست كه منكر تسميه و جعل مهر قولش مقدّم بوده فلذا با قسم خوردن وى بنفع وى حكم مىشود و دليل اينحكم آنست كه : اصل عدم تسميه است پس مقتضاى عدم تسميه كه متعه يا مهر المثل يا غير ايندو باشد ثابت مىگردد . قوله : لو اختلفا فى التسميه : ضمير تثنيه به زوجين راجع است و مقصود از تسميه قرار دادن مهر در متن عقد است . قوله : فادعاها احدهما : ضمير مؤنث در [ ادعاها ] به تسميه و ضمير تثنيه در [ احدهما ] به زوجين راجع است . قوله : و ادعى الآخر التفويض : مقصود از تفويض ترك مهر در متن عقد مىباشد . قوله : حلف المنكر لها : ضمير در [ لها ] به تسميه عود مىكند . قوله : لاصالة عدمها : يعنى عدم تسميه . قوله : فيثبت مقتضى عدمها : يعنى عدم تسميه .