را دو بنده قرار دهد و يكى از آن دو فوت كرده يا زن آن را فروخت و سپس مرد قبل از اينكه با وى همبستر شود طلاقش شود كه در اينجا نيز حكم آنست كه نصف عبد موجود و قيمت نصف عبد تلف شده تعلّق بزوج دارد . شارح ( ره ) مىفرماين : وجه اينكه قيمت نصف عبد تلف شده از آن زوج باشد اينستكه عبد مزبور در وقت تلف شدن ملك زوجه بوده و بواسطه طلاق قبل از دخول زوج مستحق نصف آن مىشود و چون آن نصف در وقت استحقاق زوج موجود نيست لاجرم بدل آن‌كه قيمت باشد از آن وى شده كه زن موظّف به پرداخت آن مىگردد بدون اينكه عبد باقى و موجود در اين استحقاق كوچكترين نقشى داشته باشد و تقريب اين حكم به همان بيان و توضيحى است كه در مال موهوب گذشت و گفتيم چون حقّ زوج مشاع است در تمام مهر لاجرم نيمى از تالف و نصفى از موجود بواسطه طلاق قبل از دخول مال زوج مىگردد فلذا نصف باقى را كه وجود دارد گرفته و نيم تالف را كه موجود نيست قيمتش را از زن مىستاند . قوله : و كذا لو تزوّجها بعبدين : ضمير فاعلى به رجل و ضمير مفعولى به [ مرأة ] راجع بوده و مقصود اينست كه مهريه در اين تزويج را دو عبد قرار دهند . قوله : فمات احدهما او باعته : ضمير در [ احدهما ] به عبدين و ضمير فاعلى در [ باعته ] به زوجه و ضمير مفعولى آن به [ احدهما ] راجعست .