شارح ( ره ) مىفرماين : اعم از آنكه همبستر شدن با زن از طريق حلال بوده يا از راه حرام صورت گرفته باشد . مؤلف گويد : بنابراين مادر زن و مادر زنيكه العياذ باللّه شخصى با وى زنا نموده يا از روى شبهه وطى كرده است بر فاعل و واطى حرام مىشوند . متن : و أم المعقود عليها و إن لم يدخل بها فصاعدا و هي جدتها من الطرفين و إن علت . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ديگر از زنانى كه بواسطه مصاهره بر انسان حرام مىشوند مادر زنى استكه انسان وى را به عقد خود درآورده است كه در اينجا مادر و مادر مادر و هرچه بالاتر بر عاقد حرام مىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مذكور يعنى حرمت نسبت به مادر زنيكه به عقد انسان درآمده ثابت است و لو با زن تماس و دخول صورت نگرفته باشد چه آنكه نفس عقد علّت تامّه براى نشر حرمت مىباشد . و سپس در ذيل [ فصاعدا ] مىفرماين : مقصود از آن جدّه طرفينى معقوده مىباشد يعنى جدّه مادر و پدرى وى اگر هرچه بالا رود . متن : و ابنة الموطوءة مطلقا فنازلا أي ابنة ابنها ، و ابنتها و إن لم يطلق عليها ابنة حقيقة .