و على الثاني و هو الجواز مطلقا يباح اثنتان لا أزيد كما سيأتي شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قول بالجواز ( قول مرحوم محقق ) مشهور بين فقهاء است . سپس مىفرماين : بنابر قول اوّل : نكاح و ازدواج با كنيز مباح و مشروع نيست مگر با نبودن [ طول ] و خوف از عنت البته وقتى دو شرط حاصل شد يك كنيز كفايت نموده و با بيشتر از آن تزويج جايز نيست . و بنابر قول دوّم : نكاح و ازدواج با كنيز مباح و مشروع است ولى تنها مرد حرّ دو كنيز بيشتر نمىتواند به عقد خويش درآورد . شارح ( ره ) ابتداء در ذيل [ مشهور ] مىفرماين : اگرچه قول دوّم مشهور بين اصحاب است ولى دليل كه به آن تمسّك جسته‌اند ناهض نبوده و از اثبات مدعا قاصر است و از اينرو مرحوم ماتن آن را به شهرت منتسب نمود . و سپس در ذيل [ الا بعدم الطوال ] مىفرماين : كلمه [ طول ] در لغت زيادت و فضل باشد و مراد از آن در اينجا زيادى در مال و توسعه در آن مىباشد بطوريكه بتواند با آن زنان حرّه را بكابين خويش درآورده و از عهده آنچه ما يحتاج ايشان و در نكاح با آنها لازم است از قبيل مهريه و نفقه برآيد . ناگفته نماند كه در صدق [ طول ] نسبت به نفقه لازم نيست كه بالفعل آن را دارا بوده بلكه اگر نفقه حرّه را بالقوه نيز واجد باشد كافيست مثلا داراى ملكى است كه از قبل آن عائدات و منافعى