ذكر نموده و اشتراط به دو شرط را از آن استفاده كرديم مخصص اين عمومات مىباشد و بديهى است با وجود خاص تمسّك به عام صحيح نيست . و اما روايت ابن بكير : مىگوئيم اين روايت علاوه بر اين‌كه مرسله است و اخبار مرسله بواسطه ضعف سندشان مطروح و غير معمول هستند از جهت ديگر نيز سندش ضعيف مىباشد . و اما جواب از استدلال سوّم : اگرچه برخى از مفاهيم نظير مفهوم وصف و عدد و غايت ضعيف است اما اينطور نيست كه مطلق مفاهيم حتى مفهوم شرط نيز ضعيف باشد چه آنكه اين امر از نظر محققين از اهل اصول ممنوع است . و اما جواب از استدلال چهارم : بايد گفت تنزيل شرط را در آيه مزبور بر اغلب امرى است بر خلاف ظاهر يعنى ظاهر آيه شريفه آنست كه حقتعالى در مقام اخبار از قضيّه غالبيّه نبوده بلكه درصدد بيان شرط و اعتبار دو امرى استكه مذكور شد . قوله : و قيل يجوز : قائل اينقول مرحوم محقق حلّى در شرايع است . قوله : للاصل : مقصود اصالة الاباحة و الجواز مىباشد قوله : و الرواية ابن بكير عن الصادق عليه السلام : حديث نامبرده را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 391 به اين شرح نقل فرموده : محمد بن يعقوب از محمد بن يحيى از احمد بن محمد از ابن فضّال از ابن بكير از بعضى اصحاب از مولانا الصادق عليه