شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : اگر شخصى مالك مادر و دخترى گردد و سپس با يكى از آن دو نزديكى نمود ديگرى بر وى حرام دائمى و ابدى مىشود حال پس از حرام شدن ابدى اگر با علم بتحريم با او همبستر شد حكم آنست كه موطوئه اوّلى بر وى حرام نشده ولى در قبال اين فعل نامشروع بايد حدّ كامل يعنى صد تازيانه بخورد . و در صورتى كه جاهل بوده و نداند كه نزديكى با وى حرامست برخى از فقهاء فرموده‌اند پس از وقوع عمل موطوئه اوّل نيز بر وى حرام ابدى مىگردد و در نتيجه هردو در حق وى حرام دائمى ميشوند . ولى اين حكم از نظر ما مورد اشكال است و وجه اشكال آنست كه : وطى ناشى از جهل كه مورد كلام ما است از وطى بشبهه يا زنا خارج نمىباشد به اين معنا كه يا وطى بشبهه است و يا زنا و هركدام كه باشد حكمش آن نيست كه موطوئه اول بر وى حرام ابدى شود چنانچه قبلا گفته شد و اشاره نموديم كه الحرام لا يحرّم الحلال . و اينكه در جمع بين [ اختين ] اين حكم را قبول نكرده و آن را از تحت آن خارج دانسته و وطى با دومى را موجب حرمت اولى قرار داديم بخاطر نصّى است كه در آنجا وارد شده و به آن اشاره گرديد و در همانجا نيز اگر نص مذكور وارد نشده بود قائل به عدم تحريم موطوئه اول مىشديم چنانچه مختار مرحوم مصنف در آن مسئله همين بود . و بعبارت ديگر : الحرام لا يحرّم الحلال قاعده كليّه و ضابطه‌اى استكه در تمام