مقاله ابن حمزه ( ره ) و مستند ايشان [ حكم مواقعه مولى با كنيز دوّم با علم بحرمت آن ] شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : برخى از فقهاء ( مرحوم ابن حمزه ) فرموده‌اند : در صورتى كه مولى بداند پس از وطى با اوّلى نزديكيش با دوّمى حرام است و معذلك به آن مبادرت كند هردو بر وى حرام مىشوند و اين حرمت باقى است تا دوّمى فوت شود يا آنكه وى را از ملكش اخراج نمايد مشروط باينكه اخراج او به اين غرض و منظور نباشد كه اوّلى براى وى حلال شده و بتواند به او رجوع نمايد . بنابراين اگر چنين اتفاق افتاد كه پس از حرام شدن هردو مولى دومى را بدون قصد مذكور از ملكش خارج نمود اوّلى برايش حلال مىگردد و اگر به اين نيّت وى را اخراج كند حرمت باقى مىباشد . و اما اگر مولى نداند كه پس از وطى با اوّلى نزديكيش با دومى حرام است و از روى جهالت اقدام بر آن نمود دومى بحرمت خود باقى است ولى اوّلى بر وى حرام نمىشود . و مستند و مدرك اين تفصيل روايات و اخبارى است كه بعضى از آنها صريح در آن بوده بدون آنكه معارضى داشته باشند از اينرو اختيار اين قول متعيّن و لازم مىباشد و بواسطه اخبار نامبرده تعليلى را كه قائلين بقول اوّل آورده‌اند منتفى مىگردد . قوله : و قيل : مرحوم صاحب رياض فرموده‌اند كه اينقول از مرحوم ابن حمزه حكايت شده است .