چون احكام معلّل به اغراض و غايات است لاجرم بايد بتوان به امور مزبور اكتفاء نمود . و اما منشاء احتمال دوم يعنى عدم جواز اكتفاء آنست كه مورد نص نقل و اخراج از ملك است و اين معنا در هيچيك از امور ياد شده وجود ندارد چه آنكه كنيز موطوئه بواسطه تزويج به غير يا گذاردن رهن و يا مكاتبه شدن از ملك مولى خارج نمىگردد و به اين عناوين نقل صادق نمىباشد . در نتيجه وقوع امثال نامبرده كافى نمىباشد و حق از نظر ما همين احتمال دوم مىباشد . تبصره مخفى نماند كه در تحريم خواهر دوّم فرقى نيست بين آنكه مولى با خواهر وى وطى در قبل نموده يا در دبر انجام داده باشد چه آنكه عنوان وطى در هردو صادق است . منتهى در مقدّمات وطى و تماس از قبيل لمس و بوسيدن و نگاه كردن كه از روى ريبه و شهوت واقع شده باشد جاى تأمّل بوده و مىتوان گفت در آن دو احتمال است : احتمال اوّل آنكه بگوئيم اگر مولى با خواهر اول اين امور را انجام داده باشد خواهرش بر وى حرام شده و تا ملموسه و يا منظوره را از ملك خويش انتقال ندهد حق استمتاع از دومى را ندارد . احتمال دوّم آنست كه : با اعمال اين امور و بهره بردن به اين نحوه از استمتاعات دوّمى بر وى حرام نمىشود .