شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و در هرموردى كه بحرّيت ولد حكم نموديم قيمت ولد بر پدر واجب نيست كه آن را به مولاى كنيز بپردازد . شارح ( ره ) مىفرماين : در صورتى كه در ضمن عقد حرّيت فرزند را شرط كرده باشند حكم مزبور اجماعى بوده و تمام فقهاء وجوب قيمت بر پدر را نفى فرموده‌اند و در فرضيكه عقد را مطلق واقع ساختند و گفتيم در اينفرض نيز ولد حرّ منعقد مىگردد بنابر اصح قولين در مسئله بر پدر پرداخت قيمت بمولى واجب نيست و اخبار بسيارى نيز در اين باب وارد شده كه دلالت بر اينحكم دارند . و علاوه بر آن دليل ديگر آنست كه حريت بنائش بر تغليب مىباشد از اينرو وقتى كمترين جزئى از مملوك آزاد گردد عتق به تمام اجزاء سرايت كرده و مجموع مملوك آزاد مىشود و در مسئله مورد بحث هيچ شبهه و ترديدى نيست كه فرزند متولّد شده تكوّن و خلقتش از نطفه مرد و زن مىباشد و چون مرد بحسب فرض آزاد بوده لاجرم جانب حرّيت پدر بر رقيّت مادر غلبه داشته و بايد حكم بحرّيت مولود نمائيم و از طرفى ديگر چون حرّ قيمتى ندارد پس وجهى براى لزوم و وجوب پرداخت قيمت فرزند بر پدر وجود ندارد . و در قول ديگرى كه از برخى نقل شده اينطور آمده كه فرزند رق مولاى جاريه بوده منتهى بر پدر واجبست در صورت داشتن مال او را خريده و آزادش كند و اگر مال نداشت فرزند پس از بزرگ شدن كار كرده و در تحصيل قيمت خود سعى نمايد و بدين وسيله خويشتن