بايد گفت از دو حال خارج نيست : الف : آنكه ملموسه و منظوره زوجه و همسر باشد . ب : آنكه اجنبيّه باشد . در صورت اول ملموسه و منظوره به مجرد عقد بر پدر و پسر حرام مىشود يعنى ملموسه و منظوره فرزند بر پدر و بالعكس ملموسه و منظوره پدر بر فرزند . و در صورت دوّم در تحريم ملموسه و منظوره پدر بر فرزند و بالعكس دو قول است : بعضى قائل بتحريم و برخى آن را قبول ندارند . از عبارت مرحوم ماتن در اينجا اينطور استفاده مىشود كه به حرمت جازم و قاطع مىباشند زيرا عبارت را بطور مطلق فرض نموده و مقيّد به صورتى كه ملموسه و منظوره منكوحه يا اجنبيّه باشند نفرموده است ولى ادله مساعد با تحريم نيست . قوله : على ذلك الوجه : يعنى على وجه لا تحل لغير مالك الوطى . قوله : دال عليها : ضمير در [ عليها ] بمملوكه راجعست . قوله : الجزم به : ضمير در [ به ] به تحريم راجعست . قوله : لانّه فرضها مطلقة : ضمير در [ لانّه ] به مصنف ( ره ) و در [ فرضها ] بعبارت راجع بوده و مقصود از [ مطلقة ] اين است كه در آن هيچ قيدى كه دلالت بر اينكه ملموسه و منظوره منكوحه است يا اجنبيّه مىباشد ذكر نشده . قوله : و الادلة لا تساعد عليه : ضمير در [ عليه ] به تحريم راجعست .