اينستكه در صيغه‌اى كه مولا خوانده تصريح به صيغه تزويج نشده در حالى كه باتفاق آراء ذكر آن لازم و واجبست پس مانع نه اين باشد كه صيغه عتق مقدّم آمده و بمجرّد خواندنش در خارج آزادى براى كنيز حاصل شده و ديگر آن را بعنوان مهر نمىتوان ملاحظه نمود بلكه مانع همانست كه گفتيم و ما نيز آن را مانع دانسته و احدى در آن نزاع نكرده است پس حديث شريف مذكور با كلام ما منافاتى ندارد . بنابراين از نظر ما حق اينستكه مجموع صيغه عتق و تزويج يك جمله بوده و مقتضاى هيچيك قبل از تمام شدن صيغه در خارج مترتب و متحقّق نمىشود . بلى پس از اتمام و اكمال صيغه مدلول آن يعنى عتق و اينكه آن بعنوان مهريه كنيزى استكه بهمسرى مولاى سابقش درآمده در محقق مىشود و هيچ محذور و اشكالى در آن وجود ندارد . قوله : و قيل بل يقدم التزويج : قائل اين قول مرحوم محقق در مختصر النافع مىباشد چنانچه از ظاهر كلام ايشان در اين كتاب رأى مزبور استفاده مىشود و مرحوم سيد در رياض آن را به اشهر اقوال نسبت داده‌اند . قوله : فلا تصلح لجعل عتقها مهرا : ضمير در [ لا تصلح ] به امة راجعست . قوله : و لانّها تملك امرها : ضميرهاى مؤنث به [ امة ] راجع مىباشند . قوله : فلا يصح تزويجها بدون رضاها : ضميرهاى مؤنث به [ امة ] عود مىكند .