و اگر شرط را صحيح بدانيم همانطوريكه مشهور اينشرط را تصحيح نموده‌اند ، عقد لازم و شرط نيز همراه آن لازم ميگردد و پس از انعقاد عقد شارط نمىتواند آن را اسقاط كند زيرا مقتضاى وفاى به شرط آنست كه به آن پاىبند بوده و پس از لازم‌شدنش از آن صرفنظر نكنند . ولى احتمالا ممكنست در خصوص اين مورد بگوئيم اسقاط شرط جايز است زيرا تغليب جانب حرّيت مقتضى جواز آنست چه آنكه اگر اسقاط مؤثر باشد مولود حرّ و در فرض عدم تأثير آن رق مىگردد . و نظير جواز اسقاط شرط در اينجا جواز اسقاط حق التحجير و امثال آن مىباشد . قوله : و فى الاول قوة : يعنى و فى الاحتمال الاول قوّة . قوله : و صحته فى بعض الموارد : ضمير در [ صحته ] بنكاح راجع است . قوله : لدليل خارج : مانند اجماع كه دليل بر صحت نكاح است در فرضيكه ما ذكر نموديم . قوله : لا تقتضى عمومها فى جميع موارده : ضمير در - [ لا تقتضى ] و [ عمومها ] به صحت و در [ موارده ] به شرط راجعست . قوله : لو كان تحليلا : ضمير در [ كان ] به مشروط فيه راجع است . قوله : لانه متردد بين العقد و الاذن : ضمير در [ لانه ] به تحليل راجع بوده و مقصود از [ اذن ] اباحه مىباشد . قوله : و لا يلزم من ثبوت الحكم فى العقد ثبوته فى الاذن المجرد : مقصود از [ الحكم ] عدم افساد شرط فاسد در عقد است و