تفويتى كه مناط فرق و علّت حكم سابق بود وجود ندارد . اشكال ديگر شارح ( ره ) شارح عليه الرحمة مىفرماين : اصل حكمى كه ذكر شد اشكالى به آن وارد است و آن اينكه اگر يكى از مملوك مشترك بين دو مولا و ديگرى اختصاص بيك مولا داشت و فرض اين باشد كه مولاى مختص و يكى از دو مولاى مشترك فقط نكاح را اذن دهد يا هركدام از دو مملوك مشترك بين دو مولا باشند كه در ايندو فرض فرزندى كه متولد مىشود حكمش مشتبه و مشكل است چه آنكه ايندو مورد از محل نص و فتواى اصحاب خارج است از اينرو در آن دو احتمال مىباشد . احتمال اوّل : بگوئيم حكم ايندو صورت نيز همچون سابق بوده و فرزند از آن كسى استكه اذن نداده اعم از آنكه يكى بوده يا متعدّد باشد . احتمال دوّم : ملتزم شويم كه فرزند مشترك بين جميع موالى است و دليل آن اينست كه در غير مورد نص لازم است كه باصل عمل شود . مؤلف گويد : مقصود از اصل قاعده است چه آنكه قاعده مقتضى است هركس كه مالك عينى بوده مالك منافع و نماءات آن نيز باشد . قوله : و لو اذن احدهما : ضمير در [ احدهما ] به موليان راجعست .