سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
34
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حال اگر بين ايندو لازم باشد كه جمع كنيم حاصل جمع آن است كه حكم بكراهت در هردو نمائيم چنانچه حكم در صحيحه محمد بن مسلم را نيز بايد به همين معنا حمل كنيم و اين همان رأيى استكه مرحوم مصنف در شرح ارشاد و دستهاى ديگر از فقهاء آن را اختيار فرمودهاند . و اگر لازم باشد كه تنها به روايت اولى يعنى صحيحه ابن بزيع عمل گردد زيرا در مقام تعارض صحيح بر موثق مقدم و راجحست يا اساسا و لو تعارضى در بين نباشد با بودن روايت صحيح نوبت به حديث موثق نمىرسند و بهرتقدير اگر تكليف آن بود كه بصحيحه مزبور عمل شود قبلا گفتيم مفاد اين صحيحه آنست كه ملموسه و منظوره نسبت به پدر و پسر هردو حرام است بنابراين صحيحه محمد بن مسلم كه تنها دلالت بر حرمت ملموسه و منظوره پدر بر پسر مىكند خصوص حرمت متمسك به همان صحيحه ابن بزيع مىشويم . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اظهر از نظر ما همين فتوى پس حكم مسئله به عقيده ما آنست كه ملموسه و منظوره نسبت بهردو حرام است و تفصيل پدر و تفصيل بين پدر و پسر و حكم بكراهت در جانب پدر و بحرمت در طرف بسر بىوجه مىباشد . قوله : فلصحيحه محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : روايت مزبور را مرحوم صاحب وسائل در ج 14 ص 317 به ابن شرح نقل فرموده :