2 - بعضى ديگر فرموده‌اند : نكاح مزبور باطلست و جهت آن اينست كه : يا اساسا عقد فضولى باطلست چه بيع بوده و چه نكاح و چه عقد ديگر باشد و يا بفرض اگر بيع فضولى صحيح باشد ، نكاح فضولى را نمىتوان صحيح دانست اعم از آنكه در مورد عبد و امه بوده يا غير ايندو باشد . و يا آنكه جهتش اينست كه در اينمورد بخصوص فضولى باطل است زيرا از آن نهى وارد شده و وجه نهى نيز آن است كه نكاح بنده و كنيز بدون اذن آقايشان تصرف در مال غير بدون اذن او است كه قبيح مىباشد از اينرو عقد از به دو وقوع فاسد و باطل واقع مىشود مضافا به آنچه از حضرت نبى اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلم وارد شده كه فرمودند : هرمملوكى كه بدون اذن آقايش ازدواج نمايد نكاحش باطل است . شارح ( ره ) در جواب مىفرماين : اينحكم كه بطور كلى و كبرويّت در اين روايت آمده و نيز سند آن هردو ممنوع مىباشند يعنى نه بطور كلى مىتوان اين حكم را پذيرفت و نه سند آن صحيح و خالى از قدح و اشكال است . 3 - پاره‌اى ديگر از علماء فرموده‌اند : كفايت اجازه صرفا اختصاص به عقد عبد دارد نه كنيز يعنى اگر عبد بدون اذن آقايش ازدواج نمود با اجازه بعدى وى عقدش تصحيح مىشود اما اگر كنيز به اين فعل مبادرت ورزيد با اجازه آقايش عقد صحيح نمىگردد .