است اگر از [ احديهما ] عمّه اراده شده باشد و خواهرزاده مىباشد بفرضى كه از [ احديهما ] خاله قصد باشد . متن : و حكم وطء الشبهة ، و الزنا السابق على العقد حكم الصحيح في المصاهرة فتحرم الموطوءة بهما على أبيه و ابنه ، و عليه أمها و بنتها إلى غير ذلك من حكام المصاهرة ، و لو تأخر الوطء فيهما عن العقد ، أو الملك لم تحرم المعقود عليها ، أو المملوكة . هذا هو الأصح فيهما و به يجمع بين الأخبار الدالة على المنع مطلقا و على عدمه كذلك . شرح فارسى : [ حكم وطى بشبهه يا زنائيكه قبل از عقد واقع شده باشد ] مرحوم مصنف مىفرماين : وطى شبهه يا زنا در صورتى كه قبل از عقد واقع شده باشند حكمشان در مصاهره نظير وطى و تماسى است كه بطور صحيح صورت گرفته باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : در نتيجه زنيكه بواسطه شبهه يا زنا مورد وطى و تماس واقع شده باشد فرزند يا پدر واطى ديگر حق ازدواج با اين زن را ندارند همانطورى كه اگر شخص از طريق صحيح و شرعى با زنى هم‌بستر بشود پدر و فرزند فاعل حق ازدواج با وى را ندارند . و نيز مادر زن موطوئه و دخترش بر واطى حرام هستند همانطورى كه در وطى صحيح حكم چنين مىبود و غير ايندو حكم از احكام مصاهره ولى اگر در وطى بشبهه و زنا عمل نزديكى متأخر از عقد يا ملك يمين صورت گيرد معقود عليها يا مملوكه حرام نمىشوند مثلا اگر زيد با هند ازدواج نمود و سپس با مادر يا دختر هند از راه شبهه يا زنا