سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
243
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
حرمت آن نيز حرام مىباشد . فرع اگر خواستگار با اينكه تصريح يا تعريضش حرام است معذلك از زن درخواست ازدواج نمود و بدين ترتيب مرتكب فعل نامشروع و حرام شد در اينجا بايد بگوئيم : وى صرفا مرتكب حرام تكليفى شده اما اينكه زن بر وى حرام گردد چنين نيست فلذا بعد از اينكه عدّه زن منقضى شد حق دارد مرد مرتكب حرام با وى ازدواج كند چنانچه اگر مردى در وقتى كه نظر نمودنش به زنى حرامست بوى نگاه كرد و پس از آن اراده نمود با وى ازدواج كند بدون ترديد اين ازدواج مشروع و جايز است و فعل حرام قبلى اثرى در حرمت زن بر وى ندارد . قوله : لامتناع نكاحه لها : ضمير در [ نكاحه ] به زوج و در [ لها ] به زوجه راجعست . قوله : و مثلها الملاعنة : ضمير در [ مثلها ] به مطلقه تسعا راجع است . قوله : و نحوها : ضمير مؤنث به [ ملاعنة ] عود مىكند . قوله : و يجوز التعريض لها من غيره : ضمير در [ لها ] به زوجه و در [ غيره ] به زوج راجعست . قوله : كغيرها من المطلقات باينا : ضمير در [ كغيرها ] به مطلقه تسعا عود مىكند . قوله : تابعة للخطبة : كلمه [ خطبه ] بكسر [ خاء ] به معناى