برادرزاده و خواهرزاده را بهم زده يا عقد خودشان را فسخ نمايند . از بين احتمالات سه‌گانه تنها احتمال وسط ( احتمال دوم ) وجيه‌تر و پسنديده‌تر مىباشد و اما در فرض دوم كه عقد خاله و عمه بعد صورت گيرد در صورتى كه عمه و خاله عالم به حال بوده و از روى رضايت اقدام بچنين عقدى نمودند نفس رضايتشان به عقد خود رضايت به جمع بين دو عقد محسوب مىشود . و اما اگر از واقع امر مطلع نبوده و پس از ايقاع عقد آگاه شدند سه وجه و احتمال در بين مىباشد : الف : در فسخ عقد خويش فقط مختار مىباشند . ب : مخيّر هستند كه عقد خود يا عقد سابق را فسخ نمايند . ج : بگوئيم عقد ايشان باطل است . از بين سه احتمال اوجه آنها و پسنديده‌تر همان احتمال اوّل مىباشد . تنبيه شارح ( ره ) مىفرماين : در اينكه وطى در ملك يمين را بتوان در مسئله ياد شده ( جمع بين عمه و برادرزاده يا خاله و خواهرزاده ) به نكاح ملحق نمود دو احتمال است . يعنى اگر شخصى زنى را بعنوان كنيز خريد و با او وطى نمود حال عمّه يا خاله وى را كه خريده بگوئيم جواز وطى ايندو مشروط باذن آنها است يا بالعكس . محتمل است اين مسئله را به فرع قبلى ملحق كرده و آنچه در