محمد بن الحسن باسنادش از حسن بن محبوب از هشام بن سالم و غيره از عمّار ساباطى قال : سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اذن لعبده فى تزويج امرأة ، فتزوجها ، ثمّ انّ العبد ابق من مواليه ، فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من موالى العبد ، فقال : ليس لها على مولاه الخ . قوله : لا يعتمد على ما ينفرد به : ضمير در [ ينفرد ] بعمّار و در [ به ] به ماء موصوله راجعست . متن : و نبه بالأقوى على خلاف الشيخ في النهاية حيث عمل بمضمونها و تبعه ابن حمزة ، إلا أنه خص الحكم بكون العبد زوجا لأمة غير سيده و قد تزوجها بإذن السيدين و الحق المنع مطلقا ، و وجوب النفقة على السيد ، و لا تبين المرأة إلا بالطلاق . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : مرحوم مصنف با كلمه [ على الاقوى ] تنبيه و اشاره نمود بخلاف مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه چه آنكه ايشان در اين كتاب بمضمون روايت مذكور عمل كرده‌اند و به تبعيّت از وى مرحوم ابن حمزه نيز به آن متمايل شده است منتهى با اينفرق كه ابن حمزه حكم مزبور را اختصاص به صورتى داده كه عبد همسر كنيز غير آقاى خويش بوده كه باذن او و آقاى كنيز وى را بحباله نكاح خود درآورده است . ولى حق از نظر ما اينست كه فسخ و بطلان نكاح مطلقا ممنوع است چه عبد با كنيزى از كنيزان آقاى خود ازدواج كرده يا با مملوكه ديگرى و نفقه كنيز بر مولاى عبد است و زن بدون طلاق هرگز از شوهرش