دوم بشمار مىرود . قوله : على عدم لعانهما مع القذف : ضمير در [ لعانهما ] به صماء و خرساء راجعست . قوله : كما صرح به الشيخ : ضمير در [ به ] بعدم لعانهما مع القذف رجوع مىنمايد . قوله : فلا يلحق به غيره : ضمير در [ به ] و [ غيره ] به قذف راجع است و مقصود از [ عير ] نفى ولد مىباشد . متن : و الظاهر أنه لا فرق هنا مع القذف بين دخوله بهما ، و عدمه عملا بالإطلاق أما نفي الولد فاشتراطه حسن ، و متى حرمت قبل الدخول فالأجود ثبوت جميع المهر لثبوته بالعقد فيستصحب ، و تنصيفه في بعض الموارد لا يوجب التعدي . [ استظهار حكم در قذف صمّاء و خرساء ] استظهار شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ظاهرا در قذف صماء و خرساء حكميكه گفته شد در آن فرقى نيست بين اينكه شوهر با آنها همبستر شده باشد يا نشده باشد چه آنكه حكم در هردو صورت اينست كه بمجرّد قذف حرمت ابدى بدون لعان ثابت مىگردد . و دليل ما بر اين مدعا اطلاق دليل است . اما در باب نفى ولد بايد بگوئيم اشتراط دخول امرى است پسنديده . لازم بتذكر و توضيح است كه بگوئيم :