دليل احتمال دوم مرحوم شارح براى احتمال دوم با جوابيكه از استدلال براى احتمال اول داده‌اند مجموعا چهار دليل ذكر فرموده‌اند : 1 - آيه شريفه كه لعان را بين زن و شوهر در صورت قذف نسبت ناروا دادن تشريع فرموده عام است و هرزوج و زوجه‌اى را در بر ميگيرد فقط بواسطه نصّ يا اجماع قذف صماء و خرساء از آن خارج شده در نتيجه باقى صور كه از جمله نفى ولد نمودن صماء و خرساء باشد در عموم حكم بلعان داخل و باقى مىمانند پس بايد لعان صورت گيرد . 2 - تحقق حرمت ابدى متوقفست بر وقوع لعان . 3 - به صرف آنكه نفى ولد با قذف در حكم بتحريم ابدى بواسطه لعان نسبت به غير صماء و خرساء مساوى بود نمىتوان آن را با قذف در صمّاء و خرساء نيز مشترك دانسته و بگوئيم همانطوريكه قذف صماء و خرساء موجب حرمت ابدى بدون لعان مىشود نفى ولدش نيز بايد چنين باشد و دليل بر اين گفته ما آنست كه اسباب متوقف بر ورود نصّ و امضاء شرع مىباشند فلذا چون نصّ قذف صماء و خرساء را سبب براى تحريم ابدى بدون لعان قرار داده ملزم و مجبوريم كه آن را بسببيّت بشناسيم ولى نسبت به نفى ولد چنين نصّى چون وجود ندارد نميتوان آن را سبب براى تحريم بدون لعان قرار داد و بمجرّد استحسان و قياس اكتفاء كرد . 4 - اجماعيرا كه مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف ادعاء فرموده‌اند صرفا ناظر به صورت قذف خرساء و صماء است نه بطور مطلق تا شامل