مقتضى حكم القذف في إيجاب اللعان ، و عدمه ، و لا يسقط الحد بتحريمها عليه بل يجمع بينهما إن ثبت القذف عند الحاكم ، و إلا حرمت فيما بينه و بين اللَّه تعالى و بقي الحد في ذمته على ما دلت عليه رواية أبي بصير التي هي الأصل في الحكم ، و إن كان المستند الآن الإجماع عليه كما ادعاه الشيخ رحمه اللَّه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين زنانى كه كر و لال هستند اگر شوهرشان به آنها نسبت ناروائى كه موجب لعان مىگردد بدهد بر شوهر حرام ابدى مىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از نسبت ناروائيكه موجب لعان مىشود آن نسبتى است كه اگر ايشان مبتلا به آفت كرى و لالى نمىبود لععان ثابت ميشد اما اكنون كه گرفتار آفت مزبور هستند بدون لعان حرمت ابدى ثابت مىشود . و منظور از نسبت اينست كه شوهر ادعاء كند كه خود مشاهده نموده كه همسرش به عمل زنا مبادرت ورزيده مشروط باينكه شاهد بر ادعايش نباشد . بنابراين اگر مدعى مشاهده نباشد زن بر وى حرام نشده فقط بابت نسبت ناروائيكه بهمسرش داده بايد حدّ قذف بخورد . فرع اگر مرد براى نسبتى كه بهمسرش داده است شاهد اقامه كند