الف : زن مطلّه و لو آنكه طلاقش بائن باشد تا مادامى كه در عدّه هست احترام زوجه برايش محفوظ مىباشد از اينرو پسنديده نيست كه قبل از انقضاء عده صاحب نصاب زن ديگر اختيار كرده يا مطلّق با خواهر مطلّقه تزويج نمايند . ب : در اخبار و روايات از تزويج مذكور در دو فرع بطور مطلق نهى شده بدون اينكه نامى از طلاق رجعى يا بائن برده شده باشد . در روايت صحيح زراره از مولانا الصادق عليه السلام نقل مىكند كه حضرت فرمودند : وقتى مردى داراى چهار همسر بود و سپس يكى را طلاق داد با زن پنجم ازدواج نكند تا آنكه عدّه زن مطلّقه منقضى شود . و فرمودند : هرگز مرد آب منى خويش را در پنج زن نبايد جمع كند ( كنايه است از اختيار نمودن پنج همسر ) . البته چون روايات و اخبارى كه دلالت بر جواز دارند در اين باب وارد شده لاجرم نهى در اينروايت محمول بر كراهت است تا بدينوسيله بين اخبار جمع شده باشد . قوله : لانقطّاع العصمة بالبائن : مقصود از [ عصمت ] عصمت زوجيّت و از [ بائن ] طلاق بائن مىباشد . قوله : و صيرورتها كالاجنبية : ضمير در [ صيرورتها ] به مطلقه بائنه راجعست . قوله : لتحرّمها بحرمة الزوجية : يعنى مطلّقه بائنه نيز همچون زوجه داراى احترام است از اينرو براى وى عدّه جعل شده