نيز معدوم شده و در نتيجه مرد نميتواند با كنيز ديگر ازدواج نمايد . و قبلا گفتيم كه مرحوم مصنف از كسانى استكه با بودن دو شرط صرفا ازدواج حرّ با يك كنيز را جايز مىداند و از زائد آن منع مىكند . با توجه به اين نكته بايد بگوئيم : پس از آنكه مرد حرّ با كنيز ازدواج نمود چون خوف از عنت زائل مىگردد بنابراين بعيد است كه بتوان فرض نمود كه وى باز به ازدواج با كنيز ديگرى نيازمند است فلذا اين خود اشكالى است بمرحوم مصنف كه با اعتقادش بعدم جواز تزويج حرّ با بيش از يك كنيز چگونه در اينجا فرض جواز با بيشتر از آن را نموده است و بهر تقدير در كنيزى كه گفتيم مرد آزاد با وى مىتواند ازدواج كند فرقى نيست بين آنكه [ قنّه ] يعنى مجموعش رقّ و مملوكه بوده يا آنكه مدبّره و مكاتبه بهردو قسمش باشد دادن مال الكتابة اگرچه اندكى باشد حكم زنان حرّه را پيدا مىكند و بهرصورت كنيز مكاتبه بوده يا ام ولد باشد در هيچيك از اين انواع فرق و تفاوتى وجود ندارد . قوله : بدون الشرطين : دو شرط عبارت بودند از [ عدم طول ] و [ خوف عنت ] . قوله : و الا لم يجز : يعنى ولى اگر قائل به دو شرط شده و با بودنش تنها ازدواج با كنيز را تجويز نمائيم مسلّما مرد آزاد با بيش از يك كنيز حق ازدواج ندارد . قوله : لانتفاء العنت معها : ضمير در [ معها ] به [ الواحده ] راجع است .