قوله : و لا يخفى انّ هذا كلّه : مشار اليه [ هذا ] استدلال قائلين بعدم جواز مىباشد . متن : ( و يجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ، إلا القبل في الحيض ، و النفاس ) و هو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حيث حرم النظر إلى الفرج و الأخبار ناطقة بالجواز ، و كذا القول في الأمة . شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : 29 - بر مرد جايز است آنچه از انحاء و انواع استمتاعات است از همسر خويش ببرد مگر استفاده بردن از قبل ( يعنى دخول نمودن ) در حال حيض و نفاس . شارح ( ره ) مىفرماين : اين حكم مورد اتفاق فقهاء بوده مگر قليلى از اصحاب كه فرموده : بر مرد حرامست بفرج حليله خود نظر كند . ولى اين فتوى صحيح نيست زيرا اخبار دلالت بر جواز دارد . و همچنين است كلام در كنيز يعنى اجماعى علماء است كه مولى تمام استمتاعات و انحاء استفاده‌ها را از وى مىتواند ببرد مگر دخول نمودن در قبل نسبت به زمان حيض و نفاس . قوله : و الاخبار ناطقة بالجواز : مؤلف گويد : از اخبار وارد در اين مقام دو خبر بطور صراحت دلالت بر جواز دارند كه در ذيل نقل مىشوند : 1 - روايتى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 14 ص 85 به اين شرح نقل نموده :