لِبُعُولَتِهِنَّ " إلى آخره . شرح فارسى مرحوم مصنف مىفرماين : 26 - نظر نمودن بجسد همسر و بدن محارم به استثناى عورت مشروع و جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : جواز نظر به بدن همسر از نظر مشهور ثابت است چه به ظاهر آن و چه باطنش و اين حكم در كنيزى كه شوهر نداشته باشد نسبت به مولايش و نيز همسرى كه در عدّه شوهر بوده نسبت به شوهرش و بالعكس يعنى نظر زن به شوهر و كنيز بمولا و زن بشوهرى كه وى را طلاق داده مادامى كه در عده باشد جايز و مشروع است . لازم بتذكر است كه نظر به عورت در حق مولا نسبت به كنيز و شوهر به زنى كه در عده طلاق از او است مكروه مىباشد . سپس در ذيل [ الى المحارم ] مىفرماين : مقصود از محارم كسانى است كه ازدواج با ايشان حرام ابدى باشد اعم از اينكه منشأ و موجب حرمت نسب بوده همچون مادر و خواهر و خاله و عمّه يا رضاع باشد مانند مادر و خواهر رضاعى يا وصلت و پيوند باشد مانند مادر زن يا پدر شوهر و امثال آن . و در دنبال [ خلا العورة ] مىافزايند : منظور از عورت در اينجا خصوص [ جلو ] و [ عقب ] مىباشد كه به استثناى ايندو موضع به تمام بدن محارم مىتوان نگاه كرد . ولى برخى از فقهاء فرموده‌اند : جواز نظر و مباح بودن آن اختصاص به محاسن و مواضع زينت