را باطل بدانيم . 2 - جمع بين هردو در صحت يعنى هردو را صحيح بدانيم . 3 - هردو را باطل قرار دهيم . حكم در صورت اوّل و دوّم محال است چه آنكه ترجيح بدون مرجّح محال و نيز حكم به تعدد شوهر براى يك زن شرعا مستحيل است بنابراين باقى مىماند صورت سوم كه بگوئيم عقد هردو باطل است . سپس مىفرماين : بعضى از فقهاء در اين مورد فرموده‌اند : لازمست كه عقد برادر بزرگتر را بر عقد برادر كوچكتر مقدم داشت و براى اين مدعى بدليلى متمسك شده‌اند كه به لحاظ ضعفى كه در آن است قابل استناد نيست . و پس از آن در ذيل [ صح عقد الوكيل ] چنين فرموده : وجه صحت عقد وكيل و بطلان عقد ديگرى آنست كه عقد فضولى در مقام معارضه با عقد صحيح محكوم به بطلان است . قوله : فان اقترنا فى العقد : ضمير تثنيه به اخوين راجع است . قوله : به طلا : يعنى بطل العقدان . قوله : لاستحالة الترجيح : يعنى ترجيح هريك بر ديگرى قوله : و الجمع : يعنى و لاستحالة الجمع به اين معنا كه حكم به صحت هردو نيز مستحيل است . قوله : و القول بتقديم عقد الأكبر : قائل اين قول مرحوم