نقل گرديد كه چون ولايت جد اقوى است پس بايد بر پدر مقدّم باشد . جوابش اين است كه اين قوت اگرچه مورد انكار نيست ولى سبب ترجيح آن بر ولايت پدر نمىگردد بطوريكه اگر نص نميبود بتوانيم از آن استفاده كرده و باعتماد آن جد را بر پدر ترجيح دهيم . تبصره حال اگر جدّ دختر او را بكابين مردى و پدر جدّ كه جدّ پدر دختر مىشود وى را به تزويج مرد ديگرى درآورد كلام در اين امر واقع مىشود كه آيا مىتوان حكم در روايت را به اين مورد نيز تعدّى داده و در نتيجه عقد پدر جد را بر جدّ مقدّم نمود يا نمىتوان به تعدّى قائل شد در آن تأمل و نظر است يعنى دو احتمال وجود دارد : احتمال اول : بگوئيم بتوان از مورد روايت تعدى كرد و حكم مذكور در آنجا را در مورد فرض جارى نمود و دليل آن اينست كه : علّت تقديم جدّ بر پدر قوّت ولايتش بر پدر بود و همين علّت در اينجا نيز وجود دارد چه آنكه ولايت پدر جد بر جد ترجيح داشته و از آن اقوى مىباشد پس اگر نظر به اين علّت بشود بايد عقد پدر جد را مقدّم نمود . احتمال دوم : كه اجود و از احتمال اول اقويست آنكه بگوئيم : تعدّى جايز نيست زيرا اين فرض از مورد نص خارج است و ثانيا مناط آن در اينجا جارى نمىباشد چه آنكه در مورد نص يكى عنوان جدّ و ديگرى عنوان اب را داشت ولى در اينجا هردو در اطلاق جد يا پدر با هم متساويند به اين معنا كه حقيقتا بهردو جد اطلاق مىشود