شارح ( ره ) مىفرماين : اما دليل عدم جواز اجبار مولى اين است كه چون مملوك مبعض است و بخشى از آن حرّ و آزاد مىباشد لازمست جانب حرّيتش ملاحظه شود و مقتضاى آن عدم جواز اجبار است . و اما دليل عدم استقلال مبعّض اين است كه چون مملوك مقدارى از آن آزاد و مقدار ديگرش آزاد نيست در اين طرف رعايت جانب رقيّت لازم مىباشد و مقتضاى آن اين است كه بدون اذن آقايش به آن اقدام نكند . پس در نتيجه بايد گفت : نكاح مبعّض متوقف بر حصول دو امر است : الف : رضايت و خشنودى خود مملوك . ب : اذن و اجازه مولى . چه آنكه مقتضاى جمع بين حقين همين رأى مىباشد . قوله : ليس للمولى اجباره على النّكاح : ضمير در [ اجباره ] به [ من تحرّر ] راجعست . قوله : بل يتوقف نكاحه على رضاه و اذن المولى : ضمير در [ نكاحه ] و [ رضاه ] به مبعّض راجعست . متن : ( الثامنة : لو زوج الفضولي الصغيرين فبلغ أحدهما و أجاز العقد لزم ) من جهته ، و بقي لزومه من جهة الآخر موقوفا على بلوغه و إجازته ( فلو أجاز ) الأول ( ثم مات ) قبل بلوغ الآخر